به گزارش تحریریه، تارنمای «جو ۲۴» در گزارش خود درباره اوضاع اقتصادی اردن نوشت، اوضاع اقتصاد اردن در سال ۲۰۲۳ ناگوارتر خواهد شد و دولت کنونی در حل چالش های اقتصادی ناتوان می شود. بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی پیش بینی کرده اند که در سایه ادامه رویکرد اقتصادی کنونی دولت اردن، اوضاع اقتصادی اردن در سال جدید میلادی مطلوب نمی شود.

آنها معتقدند که سیاست اقتصادی کنونی دولت سبب افزایش میزان بیکاری، فقر، بدهکاری و کمبود بودجه خواهد شد. اقدام دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۱ درصد به رکود در بازارها و افزایش فشارها بر اقتصاد و بالا رفتن هزینه شهروندان خواهد شد. این مسائل سبب کاهش بیشتر قدرت خرید مردم خواهد شد.

«محمد بشیر» کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است در صورتی که دولت اردن رویکرد خود را درباره اصلاحاتی مالی عمومی تغییر ندهد و دست به اصلاح امور مالیاتی نزند این موضوع اوضاع اقتصادی را بدتر می کند. افزایش سهم مالیات به ۱۱ درصد اقتصاد ملی را در شرایط آشفته ای قرار خواهد داد و سبب متوقف شدن رشد و افزایش میزان فقر و بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم و بالا رفتن قیمت ها و ایجاد خلا در موازنه تجاری خواهد شد.

وی افزود: اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره به تبعیت از اقدام بانک فدرال آمریکا باعث بی ارزش شدن حقوق کارمندان و تاثیر منفی بر روی نقدینگی خواهد شد. بانک فدرال آمریکا با افزایش نرخ بهره به دنبال کاهش نقدینگی در بازار و متوقف کردن تورم است و این سیاست را نمی تواند در اقتصاد اردن اجرایی کرد.

«سلیمان الشیاب» کارشناس مسائل اقتصادی هم به تارنمای جو ۲۴ اردن گفت که سال ۲۰۲۳ میلادی سال بسیاری سختی برای شهروندان و اقتصاد اردن خواهد شد زیرا دولت هیچ اقدامی برای سبک تر کردن بار مالیاتی از روی دوش مردم اتخاذ نکرده است. میزان بیکاری و فقر هم به دلیل افزایش نرخ سود و وارد نشدن سرمایه گذاران بزرگ به اردن افزایش خواهد یافت. در نتیجه این مسائل میزان توسعه کاسته خواهد شد و تورم و بدهکاری افزایش خواهد یافت.

«زیان زوانه» دیگر کارشناس اقتصاد سیاسی هم با اشاره به ابهامی که در چند روز گذشته درباره وضعیت کرونا به وجود آمد، پیش بینی کرد در بهترین شرایط اوضاع اقتصادی مانند سال گذشته باقی بماند. این ابهام بر روی گردشگری و رشد اقتصاد جهانی تاثیر خواهد گذاشت. پیش نویس قانون بودجه سال ۲۰۲۳ مرجع اصلی است و صرفا برای وصول درآمدهای عمومی مانند مالیات و عوارض گمرکی با هدف اجرایی شدن تعهدات دولت در پرداخت حقوق ها و هزینه های اجرایی است. پرداخت این هزینه ها به کسری بودجه حدود (۱.۸) میلیارد دیناری منجر می شود.

وی معتقد است افزون بر این، نهادهای مستقل هم با کمبود بودجه ۲.۶ میلیارد دیناری روبرو می شوند. با این وجود بودجه با استقراض خالص۲.۳ میلیارد دینار بسته می شود که این بودجه یک اهرم محرک اقتصادی واقعی نخواهد بود، زیرا بخش عمده آن صرف پرداخت تعهدات برنامه ریزی شده پیشین خواهد شد.

پایان/